حقوق الزوج عند طلب الزوجة الطلاق في السعودية، هذا هو أهم شيء تريد المرأة المطلقة معرفته، ليست هناك حاجة إلى عناء البحث عن الهدف والوصول إليه.

حقوق الزوج عند طلب الزوجة الطلاق في السعودية

  • يجب أن تحصل المطلقة على المهر كاملاً.
  • في حالة الطلاق الرجعي، يجب على المطلقة أيضًا الحصول على المسكن والنفقة والملبس خلال فترة العدة.
  • وأما إذا كان الطلاق بائنًا، إلا في حالة واحدة، إذا كانت حاملاً، فليس لها حتى نفقة في السكن.
  • في المملكة العربية السعودية، من حقوق الزوجة بعد الطلاق، إذا كانت ترب طفلاً، أن تحصل على نفقة.
  • ويشمل ذلك تكاليف السكن والتأمين على جميع احتياجاتهم وضروراتهم.
  • تجب نفقة المطلقة: نفقة المتعة: وهي مال يدفع للمطلقات إذا كان الطلاق بائنًا أو رجوعًا.
  • كل ما سبق يعتبر من حقوق الزوجة بعد الطلاق في المملكة العربية السعودية، ونص القانون على ذلك.
  • لذلك، يجب على المرأة الحصول عليها بالكامل.

إذا رفضت الزوجة الصلح السعودية

الخلع حق ثابت للمرأة مقابل حق الرجل في الطلاق، لذلك فإن حكم الطلاق لا يتوقف على إرادة الزوج، طالما أن المرأة تقول إنها تكره زوجها يكفي أن تكره زوجها، خوفا من عدم ثبوت حدود الله تعيد ما حصلت عليه من الرجل من المهر وتتخلى عن كل شئ، فهنا حكمت المحكمة بالطلاق، وحتى لو رضاه الزوج سيقضي ما دامت ترفض.

جلسة الصلح بين الزوجين في المحكمة

ويشير كثير من الأزواج الذين وقفوا أمام القاضي بسبب الخلافات إلى أن لقاء الصلح هو مجرد لقاء رسمي ولا يتوقع الاستفادة منه، ولا يمكن إعادة العلاقة الزوجية للأسباب الثلاثة التالية:

أولاً: فقط لأنهم داسوا على المحكمة كان لديهم الكثير من التقدير والمشاعر بينهم، لذلك لم ترغب الضحية في استمرار العلاقة التي وصلت إلى هذه النقطة.

ثانياً: كل زوج لا يتسامح مع آرائه، أو يرفض الإقرار بأخطائه، أو ينوي الاستسلام.

ثالثًا: هناك أسباب عديدة لعدم محاولة قاضي الصلح مصالحة زوجته، وهو ما سيتم توضيحه من خلال آراء بعض الناس فيما بعد.

إذا رفضت الزوجة الصلح

يجب على المحكمة اللجوء إلى الوساطة لإنهاء الخلاف بين الزوج والزوجة، ويجب أن يكون تدخل المحكمة ضمن الوساطة بين الزوج والزوجة ومحضر الجلسة، لأن هذا الالتزام يتعلق بالنظام العام.

والمحكمة ملزمة بتقديم وساطة بينهما، في مدة لا تقل عن 30 يومًا ولا تزيد عن 60 يومًا.

التنازل عن الحقوق المالية

الزوجة فقط تتنازل عن حقوقها المالية ولم تتنازل عن حقوق أبنائها من زوجها، حتى لو كانوا في حضانتها، واعترف الخلع أن الزوجة تخلت عن جميع حقوقها الاقتصادية والقانونية، وهذا يؤخر المهر وفترة الانتظار والنفقة وردها على المهر الذي سلبته من زوجها سواء من خلال إنذارات من المراسلين أو أمام المحكمة، فإن البيان هنا من الشروط اللازمة لقبول الدعوى، والاعتراف قبل الفصل في الدعوى الأكثر شيوعاً هو التنازل أمام محكمة الأطراف، ويثبت في محضر الجلسة ويوقع من الزوجة كمكمل أو أتعابهم أو أي من حقوقهم المذكورة أعلاه.

الاجراءات القانونية للخلع

المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 هي الأساس القانوني لنظام الخلع.

وفقًا لهذا المقال، يعتبر نظام الخلع أساسًا قانونيًا صحيحًا.

وقد سبق للمشرع أن ذكر هذين الأمرين في الأحكام الخاصة بالترتيب الشرعي وهما المادتان 6 و 24 ولكن لم يكن هناك تفسير محدد في التنظيم التشريعي يوضح كيفية تطبيقه، وألغى المشرع أحكام القانون رقم 1. لسنة 2000 بشأن الترتيبات الخاصة بالمحاكم الشرعية.

واستشهد بنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بنص المادة 18 الفقرة 2 والمادة 19 الفقرتين 1 و 2 من نفس القانون اللتين تناولتا تعيين محكمين وسماع أقوالهما.

 

فيديو حقوق الزوج عند طلب الزوجة الطلاق في السعودية